همانا شكّ در « وجوب عدّه » است ، نه در سنّ و مراد از « اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ » زنانى است كه به سنّ حيض نرسيده‌اند ، كه عدّهء آنها سه ماه است و خبر در جمله حذف شده است ، به اين دليل كه ماقبل بر آن دلالت مىكند . مرحوم سيّد مرتضى براى اثبات قول خود به دو دليل تمسّك نموده است : اوّل : « سبب نزول » است و آن اينست كه أبىّ بن كعب عرض كرد : يا رسول اللّه ! عدّهء گروهى از زنان يعنى غير بالغين ، بزرگسالان و زنان حامله ، در قرآن ذكر نشده است كه بعد اين آيه نازل شد . دوّم : اگر مراد سخن اصحاب بود ، گفته‌اند : شكّ در ارتفاع حيض است ، بايد مىفرمود : « إن ارتبتن » ، زيرا « مرجع » در حيض « خود زنان » مىباشند . و جواب از استدلال اوّل ايشان اين است كه : اگر مراد چنان باشد كه ايشان قائل است ، بايد بفرمايد : « إن جهلتم » نه « إن ارتبتم » زيرا سبب نزول چنان كه خودشان فرموده‌اند ، مقتضاى آن را دارد ، چون أبىّ در عدّهء آنان شكّ نداشت ، بلكه كاملا جاهل بود . و جواب از استدلال دوّم اين است كه : مذكّر آوردن ضمير به اين دليل است كه : خطاب متوجّه مردان بود ، چرا كه فرمود : « اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ » . ثانيا زنان در فهميدن احكامشان به علماء و مردانشان رجوع مىكنند ، پس خطاب متوجّهء « علما و مردان » است ، نه متوجّه نساء ، چون زنان حكم را از آنان أخذ مىكنند . « وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ » ؛ يعنى : عدّهء آنها مدّت وضع حملشان مىباشد كه در اينجا « أن » با فعل در محلّ مصدر است . در اينكه عدّهء زن حامله در طلاق ، مدّت وضع حمل است ، اختلافى نيست . امّا آيا در وفات نيز چنين است ؟ يعنى : اگر وضع مقدّم بر چهار ماه و دو روز باشد ، آيا عدّه با آن منتفى مىشود يا نه ؟ اصحاب ما قائلند كه خير ، بلكه عدّه اين زن ، بيشتر از اين دو مدّت است . و اين قول امام على ( عليه السّلام ) و ابن عبّاس مىباشد . امّا فقهاى اربعه و اوزاعى قائل به قول اوّل مىباشند و دليل آنها عموم آيه است .